اجرای عدالت عین مصلحت است
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۳۰۸
فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، مهدی حسینی‌نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی، نازنین فراهانی، سهی بانو ذوالقدر، مهدی فریضه، علی دل‌پیشه، حسن تسعیری، مجید جعفری و وحید نفر جزو بازیگران اصلی این فیلم هستند.
مصلحت پس از نمایش در سی‌ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر و نامزد شدن در بخش‌های بهترین بازیگر نقش‌اول زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی صحنه و درنهایت دریافت جازه بهترین کارگردان اول، به محاق توقیف چندساله رفت؛ تا اینکه امسال زمینه‌های اکران آن فراهم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فیلم سینمایی با بلیت فروخته شده و بیش از ۱۵۰هزار، اختیار داشتن ۳۷۰سالن و بیش از ۹۲۳۸ سئانس تا هشتم مرداد، موفق شده تا آمار فروش خود را به بیش از شش میلیارد و ۵۱میلیون و ۸۸۹ هزار تومان برساند.
داستان به ما چه می‌گوید
اما اگر بخواهیم به بخش‌هایی از داستان فیلم اشاره کنیم، باید به سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی برگردیم؛ در سال‌هایی که درگیری‌های خیابانی هواداران سازمان مجاهدین خلق (منافقان) با طرفداران انقلاب اسلامی شدت گرفته است. در جریان یکی از درگیری‌ها، یکی از سمپات‌های این سازمان (شاهین، پسری از خانواده‌ای سرمایه‌دار) را مهدی، فرزند پسر رئیس دادستان کشور می‌کشد. اعضای ارشد دادستانی تصمیم می‌گیرند با هدف مصلحت‌سنجی و جلوگیری از سوءاستفاده سازمان و بنی‌صدر، این مسأله را کتمان کنند و قتل را به گردن فرج صالحی، یکی از نیروهای تأمین‌کننده نظم و امنیت در شهر که از افراد کمیته انقلاب اسلامی است و در روز حادثه مشغول تیراندازی هوایی برای متفرق کردن جمع بوده، بیندازند. با سندسازی، پرونده‌سازی و برنامه‌ریزی، پرونده قتل به امضای بازپرس حسین جلالی می‌رسد و قتل به گردن فرج صالحی افتاده و در نهایت به جرم قتل غیرعمد به دو سال حبس محکم می‌شود. در جریان مراجعه خانواده فرج صالحی به حسین جلالی، او مشکوک شده و پرونده صالحی را دقیق بررسی می‌کند و متوجه می‌شود که برای او پرونده‌سازی شده و قتل، کار فرزند دادستان کشور بوده است و... این آگاهی موجب ایجاد کنش و واکنش‌هایی در شخصیت‌های اصلی فیلم و درگیری می‌شود که دیدن ادامه داستان را برای مخاطبان جذاب‌تر می‌کند.
حساسیت‌‌های مصلحت
آنچه موجب شده این فیلم از زوایایی حساسیت‌برانگیز به‌نظر برسد و شاید یکی از علل گیر و گرفت‌ها برای توقیف فیلم همان‌ها باشد، مربوط به سندسازی در دادستانی کل کشور است. جالب است که این سندسازی با برچسب مصلحت موجه می‌شود که به مرور رگه‌های خطرناکی از فساد بیرون می‌زند.بخشی از ماجرای حساسیت هم مربوط به دیالوگ‌هایی است که میان دو طرف دعوا شکل می‌گیرد. در یک دوگانه تندوتیز و تضاد دو نگاه در یک انقلاب، میان حاکم شرع در دادستانی با بازپرس عدالت‌جوی همان دادستانی، چالش و نزاع لفظی شکل می‌گیرد که حاکم شرع عنوان می‌کند: «با شور و هیجان می‌شود انقلاب کرد اما با این شور نمی‌شود آن را حفظ کرد.» که در مقابل بازپرس عدالت‌جو عنوان می‌کند: «ولی با عدالت می‌شود آن را حفظ کرد.» بنابراین اگر عدالت به معنای واقعی کلمه حفظ شود، می‌تواند زمینه‌ای برای حفظ پایه‌های انقلاب باشد اما متأسفانه گاهی واسطه‌های حاضر در مسیر رسیدگی به امور قضایی و اعمال عدالت، ناقض روند اجرای عدالت می‌شوند و متوجه حساسیت موضوع نیستند. در بخش‌هایی از فیلم که باز هم می‌تواند نکته حساسیت‌برانگیز و جالب‌توجهی برای مخاطبان باشد، می‌بینیم که مادر مقتول وقتی قصد دارد مجری حکم قصاص باشد، پای چهارپایه اعدام قاتل پسرش قرار می‌گیرد و در نهایت نمی‌تواند به چهارپایه ضربه بزند و حکم اعدام را جاری کند. او در حالی‌که اشک می‌ریخت، می‌گفت: «فکر نمی‌کردم همه‌چیز این‌قدر واقعی شود[اعدام قاتل واقعی پسرش] و تصورم این بود که همه چیز دست شما انقلابی‌هاست.»
مجری قانون، عدالت را به مسیر خود برمی‌گرداند
فحوای تم و پیش‌زمینه داستان مصلحت به ما القا می‌کند که مجری قانون و عدالت می‌تواند عدالت را به مسیر خود بازگرداند و هر نوع اصلاح در روند عدالت را ابتدا مجری قانون و عدالت امکان‌پذیر می‌کند. همچنین یکی دیگر از نکاتی که مصلحت می‌تواند به تماشاگر خود القا کند و شاید کمتر به آن توجه می‌شود، این است که اگر خودی توصیه به عدالت کند، صادقانه‌تر است تا غریبه؛ چرا که غریبه ممکن است به همین بهانه، از بی‌عدالتی صورت گرفته، سوءاستفاده کند. در این فیلم شاهد پیامد توهین به عکس شهید بهشتی هستیم؛ به این معنا که پیامد چنین توهینی کشته شدن یک انسان و شکل گرفتن یک روند ناعادلانه است. بنابراین اگر این توهین صورت نمی‌گرفت، شاید فضایی برای کشته شدن یک انسان به‌وجود نمی‌آمد. یکی از شخصیت‌های کلیدی این داستان، پدر خانواده (پدر جوان قاتل و دادستان کشور) با بازی خوب فرهاد قائمیان است که به‌خوبی از پس اجرای این نقش در قالب شخصیتی روحانی برآمده است. او در اجرای عدالت به‌قدری جدی است که حتی خانواده‌اش را از آن مستثنی نمی‌کند. نقش او در خانواده مثل نقش یک مجری قانون در اجتماع است که اگر دید روندی در خانواده‌اش مغفول مانده است، به آن رسیدگی می‌کند. در واقع او می‌تواند نماینده‌ای از یک جامعه کوچک(خانواده) باشد که اقدامات عدالت‌جویانه‌اش به جامعه‌ای بزرگ‌تر تسری پیدا می‌کند.آنچه این شخصیت کلیدی داستان انجام می‌دهد، موجب تغییر دیدگاه مردم و مثبت شدن ذهن‌شان نسبت به فرآیند اجرای عدالت می‌شود که به همه ما یادآوری می‌کند که: «عدالت داشته‌باش تا همه (مردم ) به تو اعتماد کنند!»
زاویه نگاه متفاوت «مصلحت»
زاویه دید فیلم مصلحت را از سایر فیلم‌های اجتماعی دیگر جدا می‌کند، زاویه نگاهی که نسبت به درگیری میان طرفداران انقلاب به سرگروهی فرزند دادستان کشور و سمپات‌های سازمان منافقان به مخاطبان ارائه می‌کند. آنچه به نظر قابل توجه است، نقش منافقان در برافروختن خشم انقلابی‌ها و کشته شدن یکی از سمپات‌ها و در ادامه رویارویی با پیامد این خشم ناخواسته است. بنابراین، نقش منافقان در جریان‌های اوایل انقلاب تا پیش از حوادث خرداد ۶۰ در کشور که فضای کشور با تحرکات خیابانی این سازمان ملتهب شده، غیرقابل انکار است. همین داستان با روایتی متفاوت در قالب یک درام مناسب و قوی بیان می‌شود. بنابراین، از سویی ما شاهد یک روایت متفاوت از منافقان هستیم که بر بستر یک درام سیاسی و معمایی سوار شده و از سویی دیگر شاهد بازخوانی تاریخی از یک واقعه هستیم.
خطر در کمین انقلاب
«مصلحت» نمایانگر فشار کار فراوان دادستانی کشور در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب است که اصلا تخلف از عدالت و مسیر اعمال قانون به نحو عادلانه به بهانه همین فشار کار صورت می‌گیرد و این در شرایطی است که هنوز ساختارهای حاکمیتی به طور کامل و منسجم شکل نگرفته بود. از جمله مواردی که داستان پرکشش و پرتعلیق مصلحت را به بهترین نحو ممکن روایت می‌کند، بازی با عدالت به بهانه مصلحت است؛ مصلحت نظام و انقلاب در مقابل دشمنان نظام و انقلاب. به همین دلیل، سراسر فیلم روی این مسأله تمرکز می‌کند که سلامت و بقای نظام بر پایه جاری شدن عدالت تضمین می‌شود. این جزو نکاتی است که فیلم، آن را در پایان به این شکل به نتیجه می‌رساند که اگر مقرر باشد مصلحت به قیمت منحرف کردن و تضییع عدالت اعمال شود، موجب به خطر افتادن انقلاب و نظام خواهدشد.
مصلحت سنجی، موضوع اصلی یک درام جذاب
در واقع مصلحت‌سنجی از اصلی‌ترین مسائلی است که مصلحت در پوشش یک درام جذاب با موضوعاتی مرتبط با سیاست، خانواده، روحانیت، منافقان، دشمنان با انقلاب و نظام، مطرح می‌کند. تمام این ماجراها با یک ریتم منظم در ساختار روایی اثر بیان می‌شود که به تدریج ابعادی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد. در نهایت داستان ما را به این سر منزل مقصود می‌رساند که اگر مقرر است مصلحتی به فراخور شرایطی جاری شود، نباید از حدود و چارچوب عدالت خارج شود. داستان مصلحت از این زاویه که حکم ناعادلانه برای فرد کمیته‌ای بی‌گناه که در طبقات خرد جامعه قرار دارد، تبدیل به اجرای عدالت در خصوص یک آقازاده صاحب نفوذ می‌شود نیز قابل توجه است.
وقتی موضوع فیلم مسأله فیلمساز می‌شود
هیچ چیز مهمتر از این نیست که وقتی کارگردانی فیلمی را کارگردانی می‌کند، تمام قد پای تمام خوب و بدش یا پیامدهای اکرانش بایستد که ظاهرا این اتفاق برای حسین دارابی رخ داده‌است. بنابراین، مشخص است که فیلمساز به آنچه در فیلم بیان کرده باور دارد و مسأله فیلم جزئی از مسائل کارگردان و نماینده ذهن، ضمیر و اعتقادات اوست. دو نماد مصلحت، موزاییک لق روی پله خانه پدری قاتل وکودکی اوست که یکی نمادی از نسل آینده و دیگری نماد لغزشگاهی است که اگر برطرف نشود، آدمی روی آن خواهد لغزید. این دو نماد در پایان فیلم در یک قاب و یک پرداخت سینمایی دوباره نمایش داده می‌شود؛ با این تفاوت که هر دو از نقطه ضعف به نقطه‌قوت داستان تبدیل شده‌اند.مصلحت، جسورانه و نمونه موفقی از سینمای انقلابی است؛ منظور از سینمای انقلابی آن نوع از سینمایی است که ضروری است در قاب آن، آرمان‌های انقلاب با عقلانیت و نمایان کردن نقاطی مطرح می‌شود که می‌تواند بر آن قوت و ضعف حادث شود. به همین دلیل، این فیلم به آسیب‌شناسی پیرامون نقاط ضعف‌های بحران‌ساز انقلاب که آن را تهدید می‌کند، در چارچوب یک پرداخت سینمایی، با نگاه صادقانه به آینده، می‌پردازد.
تضاد دیدگاه‌های موافق
در این فیلم یک دوگانه بسیار مهم مطرح شده است. در میانه‌های فیلم و پس از آنکه ابعاد اصلی قصه باز می‌شود و مسأله عدالت غالب بر مصلحت‌سنجی ناعادلانه به اولویت اول روایی و پرداختی فیلم تبدیل می‌شود، یک دوگانه مؤثر نمادین با روایتی خلاقانه میان فردی به نام مسعود قاسمی که ضابط دادستانی کشور است با حسین جلالی که بازپرس دادستانی است، شکل می‌گیرد. مسعود قاسمی فقط به امنیت و رسیدن به هدف به هر قیمت و وسیله فکر می‌کند و حتی اگر در این بین بی‌عدالتی شکل بگیرد، بدون اشکال است. اما حسین جلالی با عدالت‌جویی سعی می‌کند از زیرسؤال رفتن عدالت و تضییع آن به هر قیمت جلوگیری کند که این دو در ابتدای فیلم، دوست خانوادگی و همکار هم هستند، اما تا پایان فیلم، تضاد دیدگاه‌ها موجب درگیری شدید بین آنها می‌شود. فیلم اینگونه به بررسی مسأله قصاص پرداخته است که آن را حقوق حقه ولی‌دم معرفی می‌کند، اما در نهایت از زاویه‌ای انسانی، بخشش در مقابل قصاص را به تصویر کشیده است. این نمایانگر نوع نگاه فیلمساز به مسأله قصاص با دو تفاوت اساسی است: اول؛ اینکه به بهانه بررسی مسأله قصاص، حکم قرآنی قصاص را زیرسؤال نمی‌برد، دوم؛ قصاص را به بخشش که بهتر از آن است، منتج می‌کند؛ گویی برای خانواده ولی‌دم همین که عدالت جاری شود کافی است و در پس آن، بخشش ساده‌تر شده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: نسرین بختیاری مصلحت مجاهدین خلق حسین دارابی دادستان کشور اجرای عدالت مجری قانون حسین جلالی یک درام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند